الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )

64

أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )

ظنيه مطابق واقع درآمد در آن صورت اماره واقع را در حق ما منجز مىكند و بايد طبق آن عمل كرد و اگر عمل كرديم به مصلحت واقع خواهيم رسيد و گرنه گرفتار عقاب الهى خواهيم شد و اگر اماره مخالف واقع درآمد در اين صورت فقط اماره معذريت دارد ؛ يعنى فرداى قيامت براى مكلف عذر و بهانه درست مىكند و او را عقاب نمىكنند و لكن هيچ‌گونه مصلحتى نصيب انسان نمىگردد . 2 . خلاصهء مسلك سببيت : اگر اماره بر حكمى از احكام قائم شد قيام اماره باعث مىگردد كه طبق مؤداى اماره از سوى شارع مقدس مصلحتى جعل و حادث گردد كه مساوى با مصلحت فائته واقع و يا پيش از آن باشد و در صورت خطاى اماره اين مصلحت حادثه جبران‌كنندهء آن مصلحت فائته بوده باشد و به دنبال حدوث اين مصلحت شارع مقدس طبق مؤداى اماره يك حكم ظاهرى جعل مىكند كه يا مماثل با حكم واقعى است اگر اماره مصيب الى الواقع باشد و يا مخالف آن است اگر اماره خاطى باشد . مصنف معتقد است حق آن است كه امارات طريق محض به سوى واقع‌اند و طبق مؤداى اماره يك درصد هم مصلحت حادث نمىگردد ، بلكه تمام مصلحت مال واقع است دليل مطلب آن است كه همه قبول داريم كه قول به سببيت در طول قول به طريقيت است ؛ يعنى اصل اولى در باب امارات طريقيت است و قول به سببيت خلاف اصل بوده و عند الاضطرار است ؛ يعنى اگر نتوانستيم بر مبناى طريقيت معماى مذكور در امر 12 و ساير معماها را حل كنيم ناگزير بر مبناى سببيت پيش خواهيم آمد ، ولى اگر آن مشكله بر مبناى طريقيت قابل حل بود ديگر نيازى به پيمودن مسلك سببيت نداريم و ما در مبحث قبل اين معما را بر مبناى طريقيت محضه حل نموديم ، فلا حاجة الى القول بالسببية . سؤال : معناى اينكه اصل در امارات طريقيت است چيست ؟ جواب : معنايش آن است كه هر اماره‌اى چنانچه از نامش پيداست لو خلى و طبعه ، يعنى اگر خلوت كند با خودش ، طبع اماره خواهان آن است كه طريق محض باشد الى الواقع و در نفس اماره هيچ خصوصيتى نيست و اماره هيچ‌گونه موضوعيتى ندارد